متن : بقى امور : الاوّل انّ مفهوم المشتقّ - على ما حقّقه المحقّق الشّريف في بعض حواشيه - بسيط منتزع عن الذّات - باعتبار تلبّسها بالمبدا و اتّصافها به - غير مركّب . و قد افاد في وجه ذلك انّ مفهوم الشّيء لا يعتبر في مفهوم النّاطق مثلا ، و الّا لكان العرض العامّ داخلا فى الفصل ، و لو اعتبر فيه ما صدق عليه الشّيء ، انقلب مادّة الامكان الخاصّ ضرورة ، فانّ الشّيء الّذي له الضّحك هو الانسان ، و ثبوت الشّيء لنفسه ضرورىّ . هذا ملخّص ما افاده الشّريف على ما لخّصه بعض الاعاظم . و قد اورد عليه فى الفصول بانّه يمكن ان يختار الشّقّ الاوّل ، و يدفع الاشكال بانّ كون النّاطق - مثلا - فصلا مبنىّ على عرف المنطقيّين ، حيث اعتبروه مجرّدا عن مفهوم الذّات ، و ذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك . و فيه انّه من المقطوع انّ مثل النّاطق قد اعتبر فصلا بلا تصرّف في معناه اصلا ، بل بما له من المعنى ، كما لا يخفى . و التّحقيق ان يقال : انّ مثل النّاطق ليس بفصل حقيقىّ ، بل لازم ما هو الفصل و اظهر خواصّه ، و انّما يكون فصلا مشهوريّا منطقيّا يوضع مكانه اذا لم يعلم نفسه ، بل لا يكاد يعلم ، كما حقّق في محلّه ، و لذا ربّما يجعل لا زمان مكانه اذا كانا متساويى النّسبة اليه ، كالحسّاس و المتحرّك بالارادة فى الحيوان ، و عليه فلا بأس باخذ مفهوم الشّيء في مثل النّاطق ، فانّه و ان كان عرضا عامّا لا فصلا مقوّما للانسان ، الّا انّه بعد تقييده بالنّطق و اتّصافه به كان من اظهر خواصّه . و بالجملة لا يلزم من اخذ مفهوم الشّيء في معنى المشتقّ ، الّا